دولـــــة فـلســــطـين وزارة الداخليـة

نخـدم المـواطـن .... لنخـدم الوطـنن

 
 
 
اعلانات الوزارة تصغير
 
 
علوي يلتقي سفير جمهورية تونس الشقيقه لدى دولة فلسطين      علوي يلتقي المدراء العامون في مديريات الجنوب      علوي يفتتح دورة رفع الوعي المجتمعي حول علوم الدفاع المدني لموظفي الداخلية      علوي يعقد اجتماعا توجيهيا للمدراء العامين بوزارة الداخلية      طاقم وزارة الداخلية      على المواطنين الكرام التقدم بمعاملاتهم في مكاتب الداخلية الكائنة في اماكن سكناهم وذلك منعاً للازدحام      على المواطنين الكرام التقدم بمعاملاتهم في مكاتب الداخلية الكائنة في اماكن سكناهم وذلك منعاً للازدحام      فلسطين تشارك في المؤتمر العربي الثاني لمديري الأحوال المدنية بتونس      الداخلية تدعو المواطنين الى تقديم معاملاتهم كل في مكان سكناه وذلك منعاً للازدحام      بأمكان مواليد الخارج قبل اتمامهم الخمس سنوات العودة الى البلاد مع ذويهم لتسجيلهم دون معيقات      استخراج جواز الاستخدام الخارجي يتم عن طريق سفارات دولة فلسطين      ادارة الشؤون العامة تدعو الجمعيات الاهلية المخالفة الى تصويب اوضاعها في اقرب فرصة وذلك منعاً لتعرضها      مركز نزع الالغام بوزارة الداخلية يهيب بالمواطنين الى ضرورة التنبيه على ابنائهم بعدم العبث بالاجسام      الداخلية تدعو المراجعين الكرام الى الالتزام بالموعد المثبت على وصل استلام المعاملة     

 
 
الإدارة العامة للشؤون القانونية تصغير
 
 

معلومات عامة عن الإدارة العامة.

     تعتبر الإدارة العامة للشؤون القانونية بكافة أقسامها ودوائرها المرجعية القانونية لكافة مديريات الداخلية، حيث تشرف الإدارة على كافة الأمور والجوانب القانونية المتعلقة بسيادة القانون، كما تعمل على متابعة شؤون الوزارة القانونية ويرأس هذه الإدارة مدير عام "يسمى مدير عام الدائرة القانونية" ويتولى المسؤولية الكاملة على الرقابة الفنية والإدارية، وتتبع هذه الإدارة مباشرة في عملها إلى وكيل الوزارة.

الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة.

-       تعمل الإدارة العامة على تقديم خدماتها في ثلاث جوانب رئيسية وهي:

1- القضايا والتحقيقات:

تقوم الدائرة بالتحقيق في أي مخالفة انضباطية لموظفي الوزارة ومتابعتها مع ديوان الموظفين العام، وتعمل على التنسيق مع النيابة بخصوص متابعة القضايا المرفوعة ضد الوزارة لدى المحاكم وبحث الشكاوي المقدمة من جهات الاختصاص.

2- الاستشارات:

تقدم الدائرة المشورة القانونية لجميع دوائر وزارة الداخلية ومديرياتها وإبداء الرأي القانوني بخصوصها، كما تعمل على صياغة العقود المختلفة والتي تكون وزارة الداخلية طرفاً فيها، كذلك الاشتراك في صياغة وإعداد الاتفاقيات التي تتعلق بعمل وزارة الداخلية مع الدول الأخرى.

3- التشريعات:

تعمل الدائرة على إعداد الأبحاث القانونية حول القوانين والأنظمة المتعلقة باختصاصات وزارة الداخلية ووضع حلول قانونية لجميع الاختصاصات المتداخلة مع الوزارات الأخرى.

كما تعمل أيضاً على إعداد وصياغة مشاريع القوانين التي تتعلق باختصاص وزارة الداخلية وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

الدوائر التابعة لهذه الإدارة 

1-   دائرة القضايا والتحقيقات.

2-   دائرة الاستشارات القانونية.

3-   دائرة التشريعات.

معلومات عن الدائرة 

1- دائرة القضايا والتحقيقات: تعتبر من أوسع الدوائر من حيث عدد الأقسام وعدد الموظفين حيث تضم "13" موظفاً حسب الهيكلية المعتمدة لدى الوزارة.

2- دائرة الاستشارات القانونية: تعتبر الدائرة الثانية من حيث عدد الأقسام وعدد الموظفين حيث تضم "9" موظفين حسب الهيكلية المعتمدة لدى الوزارة.

3- دائرة التشريعات: أنشأت هذه الدائرة حديثاً بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء والذي نص على إطلاق الخطة التشريعية للحكومة عام 2007، حيث تضمن النص أيضاً إنشاء دائرة التشريعات في الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وترتبط في عملها في المجموعة الوطنية العليا.

الخدمات التي تقدمها هذه الدائرة.  

1- دائرة القضايا والتحقيقات وتختص في:-

1. دراسة لوائح الدعاوي والمنازعات التي ترفع من أو على الوزارة وإعداد مذكرات وتقديم المستندات والبيانات المختصة بها قبل مباشرتها أمام المحاكم.

2- دراسة الأحكام التي تكون الوزارة طرفاً فيها وطلب الطعن فيها بالاستئناف أو النقض ومباشرة إجراءات الطعن إلى أن تصدر الأحكام.

3- اتخاذ الإجراءات الخاصة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الوزارة.

4- القيام بالإجراءات القانونية بالمطالبة بحقوق الوزارة لدى الغير.

5- إجراء التحقيقات الإدارية مع الموظفين في المخالفات الإدارية والتي تقع منهم وإعداد التقارير وتوصيات التحقيق ومتابعتها لدى ديوان الموظفين العام.

6- فحص ودراسة شكاوي الموظفين والتظلمات وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

7- أحالة قضايا التزوير وانتحال الشخصية التي ترتكب من قبل موظف الوزارة، أو المواطنين إلى مديريات الشرطة ومتابعتها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

8- مسك السجلات والملفات الخاصة في القضايا والتحقيقات وأرشفتها.

2- دائرة الاستشارات القانونية وتختص في:-

1- تقديم المشورة القانونية عند طلبها من قبل جميع المديريات ودوائر الوزارة وإبداء الرأي القانوني بخصوصها.

2- إبداء الرأي القانوني في ما يعرض على الدائرة من مشاريع قوانين والتي تحال إليه من ديوان الفتوى والتشريع.

3- صياغة العقود المختلفة والتي تكون الوزارة طرفاً فيها.

4- الاشتراك في صياغة الاتفاقيات التي تتعلق بعمل الوزارة.

5- صياغة القرارات والتعاميم التي تصدر عن الوزارة فيما يتعلق بعملها.

6- دراسة الأنظمة الداخلية للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية المقدمة للوزارة ومدى توافقها وأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.

7- دراسة نتائج الانتخابات التي تجرى داخل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية المرخصة من قبل الوزارة ومدى انسجامها مع أحكام القوانين.

8- إعداد الأبحاث القانونية حول القوانين والأنظمة المتعلقة باختصاص الوزارة.

3- دائرة التشريعات وتختص في:

1- مراجعة التشريعات النافذة واقتراح تعديلها.

2- صياغة التشريعات اللازمة لعمل اللوائح.

3- دراسة مشاريع القوانين واللوائح التي تعرض على معالي الوزير لإبداء الملاحظات.

4- صياغة وإعداد التشريعات القانونية والقرارات التي يطلبها الوزير.

الأقسام التابعة لهذه الدائرة

1- دائرة القضايا والتحقيقات وتحتوي على الأقسام التالية:-

* قسم القضايا.

* قسم التحقيقات.

* قسم الأرشيف.

2- دائرة الاستشارات القانونية وتحتوي على الأقسام التالية:-

* قسم الاستشارات القانونية.

* قسم العقود والقرارات.

* قسم المؤسسات غير الحكومية.

* قسم الدراسات والأبحاث ومشاريع القوانين.

3- دائرة التشريعات وتحتوي على الأقسام التالية:-

* قسم التشريعات الأساسية ( القوانين).

* قسم التشريعات الثانوية (اللوائح والأنظمة).    

معلومات عن الأقسام 

1-   دائرة القضايا والتحقيقات وتضم ثلاث أقسام:

القسم الأول: قسم القضايا ويضم "4" موظفين ويرأس هذا القسم قانوني ويساعده مساعدين قانونيين وباحث قانوني.

القسم الثاني: قسم التحقيقات ويضم "4" موظفين ويرأس هذا القسم قانوني ويساعده مساعدين قانونيين وباحث قانوني.

القسم الثالث: قسم الأرشيف ويضم "4" موظفين ويرأس هذا القسم إداري ويساعده موظف أرشيف ومساعد إداري ومشغل كمبيوتر.

2-   دائرة الاستشارات القانونية وتضم قسمين:

القسم الأول: هو قسم الدراسة والأبحاث ويضم "4" موظفين ويرأس هذا القسم قانوني ويساعده مساعدين قانونيين وباحث قانوني.

القسم الثاني: وهو قسم الاستشارات القانونية ويضم "4" موظفين ويرأس هذا القسام قانوني ويساعده مستشارين قانونيين ومساعد قانوني.

3-   دائرة التشريعات وتقسم إلى قسمين:

القسم الأول: قسم التشريعات الرئيسية ويرأس هذا القسم موظف قانوني يساعد المدير في مهام القسم الذي تتمثل في صياغة ومراجعة القوانين.

القسم الثاني: قسم التشريعات الثانوية ويرأس هذا القسم موظف قانوني ويساعد المدير العام في مهام القسم والتي تتمثل في صياغة ومراجعة التشريعات القانونية (اللوائح والأنظمة).

الخدمات التي تقدمها هذه الأقسام (التخصص)

1-   دائرة القضايا والتحقيقات:-

1- قسم التحقيقات ويختص في:

أ_ إجراء التحقيقات الإدارية مع الموظفين في المخالفات الإدارية التي تقع مع المواطنين وإعداد المذكرات والتوصيات الخاصة بنتائج التحقيق.

ب_ تمثيل الوزارة لدى أقسام الشرطة والنيابة العامة وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.

ج_ فحص ودراسة شكاوي المواطنين وتحليل مضمونها وإحالتها لجهات الاختصاص.

د_ مسك السجلات والملفات الخاصة بالتحقيقات وعلى مختلف أنواعها.

هـ_ إعداد مذكرات عن كل شكوى أو تظلم وإبداء الرأي القانوني فيها.

2- قسم القضايا ويختص في:

أ_ دراسة لوائح الدعاوي والمنازعات التي ترفع من أو على الوزارة وإعداد المذكرات وتقديم المستندات والبيانات الخاصة بها قبل مباشرتها أمام المحاكم.

ب_ دراسة الأحكام التي تكون الوزارة طرفاًَ فيها وطلب الطعن فيها بالاستئناف أو النقض ومباشرة إجراءات الطعن إلى أن تصدر الأحكام النهائية.

ج_ اتخاذ الإجراءات الخاصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الوزارة.

د_ مسك السجلات والملفات الخاصة بالتحقيقات وعلى مختلف أنواعها.

هـ_ القيام بالإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق الوزارة لدى الغير.

3- قسم الأرشيف ويختص في:

أ_ مسك السجلات الخاصة بالمراسلات الواردة والصادرة وعرضها على المدير العام أو مدير الدائرة.

ب_ مسك السجلات الخاصة بأقسام الدائرة القانونية والملفات الشخصية للموظفين.

ج_ طباعة المذكرات والمراسلات الخاصة بالإدارة.

د_ حفظ وأرشفة جميع الملفات الإدارية والشخصية والمراسلات الخاصة بالإدارة.

هـ_ حفظ الجريدة الرسمية وأرشفتها.

2-   دائرة الاستشارات القانونية:

1- قسم الاستشارات القانونية ويختص في:

أ_ إعداد الفتاوي والآراء القانونية فيما يعرض من الموضوعات وتبليغها للجهات المعنية.

ب_ معاونة الوزير في مراقبة وتطبيق القوانين سارية المفعول.

ج_ متابعة ودراسة الأوامر والتعليمات المتعلقة بنشاط الوزارة للتأكد من عدم معارضتها مع ما يصدر من قوانين ولوائح عامة.

د_متابعة صدور القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بنشاط الوزارة أو بشؤون الموظفين وتصنيفها وتبويبها وإصدار كافة التفسيرات اللازمة لها وإخطار الوحدات المعنية.

هـ_ مسك السجلات والملفات الخاصة بالقوانين والمبادئ القانونية المتفق عليها والفتاوي والتفسيرات القانونية.

و_ القيام بالأعمال القانونية الأخرى التي يعهد بها من الوزير إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية.

2- قسم العقود والقرارات ويختص في:

أ_ إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات التي تبرم مع إفراد أو جهات خارجية.

ب_ أبداء الرأي القانوني حول العقود وصياغة القرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة.

ج_ إعداد الصيغ القانونية للمناقصات والمزايدات وحضور لجان فتح المظاريف.

د_ مسح السجلات والملفات الخاصة بالعقود والتي تكون الوزارة طرفاً فيها لمتابعة مهامها.

هـ_ متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقود أو تسجيلها حسب متطلبات العمل.

و_ إعداد وصياغة القرارات التي تصدر عن الوزارة ومتابعة تنفيذها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

3- قسم المؤسسات غير الحكومية ويختص في:

أ_ دراسة الأنظمة الداخلية للمؤسسات والمنظمات الغير حكومية والجمعيات ونتائج الانتخابات ومدى قانونيتها ونتائج اجتماعاتها وتطابقها مع القانون.

ب_ متابعة وتصفية وأيلولة أموال المؤسسات والجمعيات والهيئات ونقلها إلى جمعيات أخرى.

4- قسم الأبحاث وإعداد مشاريع القوانين ويختص في:

أ_ إعداد الدراسات والأبحاث القانونية في مجال عمل الوزارة واختصاصاتها.

ب_ إعداد مشاريع القوانين واللوائح التنفيذية التي تصدر والتي تتعلق بعمل الوزارة.

ج_ إعداد التقرير السنوي عن نشاط الإدارة العامة للشؤون القانونية.

د_ متابعة ما ينشر في الوقائع الفلسطينية من قوانين ولوائح وقرارات خاصة بالوزارة.

3-   دائرة التشريعات.

قسم التشريعات الأساسية ويختص في:

يتولى هذا القسم مهمة إعداد مشاريع القوانين اللازمة لعمل الوزارة وصياغتها وفقا للمعايير التشريعية والدستورية ، وكذلك دراسة القوانين النافذة ووضع المقترحات المناسبة لتعديلها وفقا كما يرد من ملاحظات وما يتضح من ثغرات.

وكذلك مساهمة هذا القسم بدراسة مشاريع القوانين التي تعرض على مجلس الوزراء والتي يعرضها بدوره على المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية، ويقدم الملاحظات حولها لمدير الدائرة ومن ثم إلى الجهات المختصة.

قسم التشريعات الثانوية:

يمارس هذا القسم نفس المهام والوظائف التي يمارسها قسم التشريعات الأساسية ولكن هذه المهام تختصر فقط بالتشريعات الثانوية (اللوائح والأنظمة) دون القوانين، هذا بالإضافة لصياغة القرارات والتعميمات التي تصدر عن الجهات المختصة في الوزارة

 
 
 
 
 
وزارة الداخلية الفلسطينية 2012 ©
);