بيان صادر عن وزارة الداخلية
تاريخ النشر 08/10/2018
حول تصريحات الدكتور ناصر اللحام باحتجاز معالي وزير الداخلية لجواز سفره ومنعه من السفر
إن وزارة الداخلية، كوزارة سيادية، تقدم خدماتها للمواطنين استناداً للقوانين والتشريعات السارية، ولا يثنيها عن واجبها شيء؛ إلا اتباع الأصول القانونية المنصوص عليها، كما أنه ليس من حق أحد الحصول على تلك الخدمات إلا وفق القانون والأصول، وأن اللجوء للقضاء هو حق مصون للجميع بموجب القانون الأساسي والتشريعات السارية، المواطنين والدولة على حد سواء.
تفاجأت وزارة الداخلية بتصريحات الدكتور ناصر اللحام التي تم نشرها على موقع وكالة معاً الإخبارية صباح اليوم الموافق (7/10/2018)، واتهم فيها معالي وزير الداخلية باحتجاز جواز سفره ومنعه من السفر، وأن وزارة الداخلية تعتبر تلك التصريحات غير مسؤولة وليس لها أساس من الصحة، فلم تصدر مثل تلك القرارات عن معالي وزير الداخلية أصلاً، وأن مثل هذه القرارات إنما تصدر عن الجهات القضائية استناداً إلى القانون، كما أن وزارة الداخلية لم تحتجز جواز سفره - بحسب إدعائه - ولا تملك الوزارة سلطة في احتجاز جواز سفر أي مواطن إلا وفق القانون، إنما امتنعت الوزارة عن تجديد جواز سفره المنتهي بسسب قرار قضائي صادر بحقه، دون تدخل من معالي وزير الداخلية أو صدور قرار منه يقضي بذلك، ولا علم له بطلب تجديد جواز سفر الدكتور ناصر اللحام إلا بعد إطلاعه على تصريحاته، فليس مهام معالي وزير الداخلية إنجاز طلبات جوازات السفر التي تقدم للوزارة، إنما هي من اختصاص موظفي الوزارة.
إن وزارة الداخلية تنظر إلى ادعاء الدكتور ناصر اللحام؛ بأن معالي وزير الداخلية قد احتجز جواز سفره ومنعه من السفر منذ أكثر من شهر؛ ادعاءً باطلاً ومخالفاً للحقيقة والواقع، كما أن ادعاءه بأن معالي وزير الداخلية يستخدم منصبه للعمل في تحصيل ديون شركة الكهرباء ومقايضة المواطنين حرياتهم الشخصية قول مفترى يحاسب عليه القانون.
إن الأخ الدكتور ناصر اللحام، قد تقدم بطلب لتجديد جواز سفره في مديرية داخلية بيت لحم بتاريخ (13/9/2018)، وليس في مقر وزارة الداخلية كما يدعي، وليس منذ أكثر من شهر، على حد قوله، وأنه لم يقرر التخلى عن جواز سفره الدبلوماسي طوعاً، بل لأنه ليس من الفئات التي يحق لها الحصول على جواز سفر دبلوماسي وفق النظام إلا باستثناء من فخامة السيد رئيس الدولة، ولم يحصل على مثل هذا الاستثناء، لذا لا يصدر له إلا جواز سفر عادي، لذلك طلب جواز سفر عادى أسوة بالمواطنين، وأنه عند استلام طلبه من قبل الموظف المختص في مديرية داخلية بيت لحم ومباشرته بتنفيذ الطلب؛ تفاجأ الموظف بمنع يحول دون تجديد جواز سفره استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن براءة الذمة لقطاع الكهرباء رقم (10/24/17) لعام 2014، حول قائمة بأسماء المواطنين غير الملتزمين بدفع أثمان الكهرباء، ومن ضمن هذه الأسماء الدكتور ناصر اللحام.
وبعد الفحص تبين للوزارة بأنه قد صدر حكم قضائي بحق الدكتور ناصر اللحام بتاريخ (8/2/2018) بالدعوى رقم (1077/2017) عن محكمة صلح بيت لحم، يقضي بدفعه مبلغ (31315) شيكل لشركة كهرباء محافظة القدس، مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (خمسون دينار) أتعاب محاماة، وذلك بدل أثمان استهلاكه لاشتراك الكهرباء المسجل باسمه الشخصي من تاريخ (9/9/2014) لغاية (9/4/2016)، في عمارة سكنية مؤلفة من عدة طوابق يسكنها مع أهله وإخوانه، كذلك تراكمت الديون بعد هذا التاريخ ليصبح المبلغ الإجمالي المطلوب منه حتى تاريخ (10/9/2018) هو (70.447.00) سبعون ألف وأربعمائة وسبعة أربعون شيكل، وليست بموجب فواتير خيالية كما ادعى الدكتور ناصر اللحام في تصريحاته، بل هي مثبتة بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة مختصة.