بيان صادر عن وزارة الداخلية
تاريخ النشر 12/11/2017
صرح وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد منصور بما يلي:
10-11-2017 بناء على تكليف دولة رئيس الوزراء، وزير الداخلية، الدكتور رامي الحمد لله، توجهت إلى مدينة نابلس التحقق من صحة المعلومات التي وردت حول طريقة اعتقال المحامي محمد حسين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. حيث عقدت اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية في محافظة نابلس بحضور نائب المحافظ، واستمعت منهم لعرض حول مجمل الاحداث المتعلقة بتوقيف بعض الأشخاص المهتمين بالتحريض والاعتداء على الممتلكات العامة بمحطة التنقية في منطقة دير الحطب.
وبعد الاطلاع على مجريات الاحداث، وعلى المخاطبة الواردة من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، التي قام ممثلوها بزيارة الموقوف محمد حسين للاطلاع على ظروف اعتقاله، فقد أصدرت التعليمات إلى الجهات المعنية بإخلاء سبيله فوراً، وإحالة ملف القضية للنيابة العامة لمتابعة التحقيق في ملابسات الاحداث حسب الأصول، بما في ذلك طريقة اعتقال المذكور.
إن وزارة الداخلية تؤكد على احترامها لاستقلال القضاء وعدم المساس بهيبته، والحفاظ الكامل على حرمة المحاكم الفلسطينية، واحترام مهنة المحاماة والعاملين فيها.