الداخلية تفتح جلسة المشاورات الوطنية لإنشاء " الالية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب".
تاريخ النشر 05/04/2018
افتتحت رئيس وحدة الديمقراطية وحقوق الانسان بوزارة الداخلية هيثم عرار جلسة المشاورات الوطنية لإنشاء "الالية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب "
أكدت عرار على أهمية هذا اللقاء حيث أننا كفلسطينيين نفتخر بانضمام فلسطين لهذا العدد الكبير من اتفاقيات حقوق الانسان وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري ما يؤكد توفر ارادة سياسية لدى قيادة الشعب الفلسطيني ممثلة بسيادة الرئيس ، تعكس طبيعة النظام السياسي الذي نصبوا اليه – نظام ديمقراطي تعددي يحترم حقوق الانسان والحريات العامة والذي رسمت ملامحه وثيقة الاستقلال لعام 1988 الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني والقانون الاساسي لعام 2003 .
كما ثمنت عرار جهود مؤسسات المجتمع المدني في عملها الدؤوب والمتواصل لحث دولة فلسطين للتوقيع على الاتفاقية والبروتوكول واشارت الى العملية التشاركية هي الشكل الافضل لكافة الاطراف المعنية بمنع التعذيب وخلو المجتمع الفلسطيني من كافة انتهاكات حقوق الانسان تقوم على اساس التشاور ، والشفافية ، والانفتاح، والشمولية، وتبادل الخبرات، والاستفادة من ما تم انجازه في هذا المجال حتى الآن.
وأضافت عرار تجربة دولة فلسطين لتطوير البنى التشريعية والمؤسساتيه لمنه التعذيب ، حيث ان التشريع الفلسطيني اعطى لوزيري الداخلية والعدل صلاحية الرقابة والتفتيش على مراكز الاصلاح والتأهيل ، وأن المراكز الحديثة في جنين ونابلس وأريحا بنيت حسب المعايير الدولية لتأمين أوضاع صحية ومعيشية ملائمة للنزلاء ، وعملت وزارة الداخلية على تأمين التعليم المجاني الاساسي وورشات الاعمال اليدوية وفصل النزلاء حسب اعمارهم ومحكومياتهم بما يتوائم مع المعايير الدولية ، وتنفذ الوزارة مع مؤسسات حكومية برامج رقابية وتأهيلية وتوعية بمشاركة وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والتربية والتعليم والنيابة العامة ووقعت الوزارة والاجهزة الامنية مذكرات تعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان .
وأكدت عرار على ان دور وزارة الداخلية بتوجيهات واضحة من وزير الداخلية د. رامي الحمد الله بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ وتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري في تنسيق جهود الاطراف المعنية بمنع التعذيب ومتابعة اعمال صياغة الوثيقة المرجعية ومسودة القرار بقانون لانشاء الالية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب وتسهيل النقاشات لاقرار النموذج الافضل والانسب ، وكذلك تنسيق الجهود المحلية والدولية لتطوير البنية التشريعية والمؤسساتية لمراكز الحرمان من الحرية بما في ذلك تطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذه المراكز بما يخدم منع التعذيب وخلو المجتمع الفلسطيني من كافة انتهاكات حقوق الانسان وتعزيز الحريات.
من جانبه أكد المستشار في وزارة الخارجية عمر عوض الله على اهمية هذا اللقاء في اعداد وتشكيل الالية الوطنية لمنع التعذيب حيث أنه واجب حكومي تأخذ وزارة الخارجية هذا القرار بالتشاور مع الاصدقاء مثمناً دور وزارة الداخلية في اعداد تقرير مناهضة التعذيب حيث انه يرصد الواقع وتعمل على تحديث التشريعات بما يتوائم مع المجتمع الدولي حيث أن موظفي المؤسسات الحكومية جزء ومواطني في المجتمع الفلسطيني ضمن منظومة حقوق الانسان ، مؤكداً على استكمال ما بدأنا به من انضمام فلسطين الى منظومة الاتفاقية لمنع التعذيب وتعزيز دور دولة فلسطين على المستوى الدولي