نبذة  عن الوحدة

شهد  عام 2008  تطوراً كبيراً نحو ادماج المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية عندما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (08/65/12/م.و/س.ف) لعام 2008 المعدل لقرار عام 2005 والذي على إثره تم تحويل وحدات المرأة في الوزارات إلى وحدات النوع الاجتماعي . في عام 2013 أصدرت وزارة الداخلية قرار رقم 40 لسنة 2013 بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية من وحدات النوع الاجتماعي في الأجهزة والمديريات والهيئات وذلك لتعزيز دور المرأة في المؤسسة الأمنية وتغير الصورة النمطية والعمل على رفع نسبة النساء في المؤسسة الأمنية.

الدوائر التابعة لهذه الوحدة:

*     دائرة التدقيق والمتابعة من منظور النوع الاجتماعي.

*    دائرة تطوير وإدماج النوع الاجتماعي.

الهدف العام للوحدة

1.     تضمين قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي في خطط وسياسات وبرامج وموازانات وزارة الداخلية والمتابعة والتدقيق على تنفيذها.

2.     تدقيق على مأسسة وتعميم قضايا النوع الاجتماعي في الوزارة.

3.     إدماج قضايا النوع الاجتماعي في عمل الوزارة.

المهام الرئيسية للوحدة

1.        العمل على دمج احتياجات النوع الاجتماعي وقضاياه في الخطط والسياسات.

2.        رفع الوعي العام لدى جميع المستويات في الوزارة بمفاهيم النوع الاجتماعي.

3.        توفير التدريب اللازم بشكل متساو بين الجنسين من منظور النوع الاجتماعي.

4.        بناءاً على تقرير الفجوات ومسح الاحتياجات فقد ارتأت وحدة النوع الاجتماعي بأهمية إعداد منهاج تدريبي تأسيسي موحد للنوع الاجتماعي  والمؤسسة الأمنية –ضمن أولوية تعزيز مفاهيم النوع الاجتماعي لتوحيد المفاهيم والخطاب وبناء قدرات العاملين/ات في المؤسسة الأمنية حيث تم وضع خطة تدريبية لعمل برنامج تدريبي لمعظم العاملين/ات في المؤسسة الأمنية.

5.        تم إنجاز مشروع  تدقيق تشاركي لعدد من الأجهزة الأمنية وذلك لتوثيق ورصد الممارسات الجيدة وتحديد الفجوات وصياغة توصيات للتحسين.

6.        تقوم الوحدة بالتنسيق والتشبيك مع المؤسسات الأهلية التى تتقاطع في الرؤيا والأهداف وبناء علاقة شراكة معها للنهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية.

7.        إعداد الخطة التشغيلية للوحدة ومتابعة خطط اللجنة الاستشارية.

8.        متابعة القضايا المتعلقة بالمرأة –السلم الأهلي.

9.        عمل احتفال ليوم المرأة العالمي في الثامن من آذار من كل عام لموظفات وزارة الداخلية.